افزایش شفافیت و تسهیلگری در اعطای تسهیلات با وثیقه‌گذاری الکترونیکی دارایی‌ها
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۳۲۵۲
به گفته کارشناسان، توثیق الکترونیکی دارایی‌ها از این جنبه که در بحث وثیقه‌گذاری تسهیلگری ایجاد می‌کند و سبب ارتقای شفافیت می‌شود، حائز اهمیت است.
همواره یکی از دغدغه‌های افراد هنگام دریافت تسهیلات ارائه وثایق بوده، وثایقی که گاهی با برخورد‌های سلیقه‌ای شعب بانکی رد می‌شود گاهی هم به سبب عدم توانایی درخواست کننده تسهیلات در ارائه وثایق قابل قبول، دریافت تسهیلات بی نتیجه می‌ماند؛ وثایقی که البته تنها برای دریافت تسهیلات هم به کار نمی‌رود و نمی‌توان به سادگی از نقش آن در بخش‌های قضایی چشم پوشی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا به تازگی محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد از عملیانی شدن طرح وثیقه گذاری الکترونیکی دارایی‌ها خبر داده است و در این رابطه اظهار می‌کند: دولت وعده داده بود که دسترسی لازم برای عموم مردم به تسهیلات خرد را افزایش دهد و تکلیف قانونی آن هم در قانون بودجه پیش بینی شده است. با زیرساختی که انجام گرفته، شرکت‌های تخصصی دارایی‌های مختلف مردم را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه ارزیابی می‌کنند تا فرد مبتنی بر دارایی خود بتواند با مراجعه به بانک‌ها و یا مجموعه‌هایی که لازم است وثیقه گذاری در آنها اتفاق بیفتد، عملیات خود را انجام دهد.
در ادامه هم یاسر مرادی مدیر اندیشکده بانکی می‌گوید: در سیستم سنتی گذشته به این صورت بود که افراد سند خانه را به رهن بانک بگذارند یا ضمانت را به صورت سنتی انجام دهند که چک یا سفته از آنها دریافت می‌شود. اما سامانه‌ای طراحی شد که بر اساس آن تمامی افرادی که می‌خواهند خرید اعتباری داشته باشند می‌توانند وثیقه‌های مختلفی را برای دریافت تسهیلات ارائه دهند. در حال حاضر افراد با داشتن کد سجام یا کد بیمه‌ای خود به سامانه مراجعه می‌کنند. در بحث سهام، پایین‌ترین قسمت شش ماه گذشته سهام با ضریب ۸۵ درصد به وثیقه گرفته می‌شود.
توثیق
وثیقه گذاری الکترونیکی دارایی‌ها که فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت اجرایی شدن آن اظهار کرد: توثیق الکترونیکی دارایی‌ها از این جنبه که در بحث وثیقه گذاری تسهیلگری ایجاد می‌شود، اقدام موثری است. از سوی دیگر به سبب این که این فرآیند سامانه محور است می‌تواند بسیار کمک کننده و سرعت بخش در روند اعطای تسهیلات محسوب شود. علاوه بر این می‌تواند این موضوع در بحث ارزش وثایق در محاسبات ذخیره مطالبات نزد بانک‌ها موثر باشد.
او در ادامه بیان کرد: همچنین به سبب سامانه محور بودن می‌تواند در بحث نظارت بر بانک‌ها برای بررسی اخذ وثایق از سوی مردم برای اعطای تسهیلات مفید باشد و شفافیت بحث وثایق را افزایش دهد.
فرزانی می‌گوید: در خصوص توثیق الکترونیکی سهام ملاحظه حقوقی و پذیرش آن در مراجع قضایی را هم باید در نظر گرفت و هماهنگی بین دستگاه در این حوزه بسیار حائز اهمیت است که باید در تمام مراحل مشخص و دقیق شود تا بتواند این طرح موثر در این حوزه نیز نقش آفرینی داشته باشد.
۶ بانک دیگر به وثیقه گذاری الکترونیکی دارایی‌ها اضافه می‌شوند
طرح وثیقه گذاری الکترونیکی دارایی‌ها که اکنون در یک بانک در حال اجراست و بناست بانک‌های دیگری هم به آن اضافه شوند. در همین راستا جلال مشاور وزیر اقتصاد بیان کرد: این جریان در یکی از بانک‌ها آغاز شده و در هر نوع از دارایی‌ها که سهام، اوراق بهادار و بیمه عمر و زندگی هستند، زیرساخت توثیق الکترونیکی فراهم شده است. حدود ۶ بانک خصوصی و دولتی دیگر در حال طی کردن مراحل فنی برای اتصال به زیرساخت‌ها هستند. بانک‌های دیگر نیز در این خصوص در مراحل مذاکرات هستند.
جلال در ادامه مطرح کرد: نهاد‌های امین دارایی‌های مردم مانند شرکت سپرده گذاری مرکزی به سامانه اضافه شده است و قرار است سامانه‌های دیگر مانند بیمه‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای به این سامانه اضافه شوند. همچنین یکی از بانک‌ها به عنوان نهاد مصنوعات طلا و سیم کارت‌های اپراتور‌های تلفن همراه در آینده امکان وثیقه گذاری دارند. در آینده کمی دورتر اوراق بهادار به پشتوانه اسناد ملکی یا خودرو که توسط نهاد‌های مالی تحت مجوز منتشر شود و همینطور یارانه‌ها به شبکه توثیق اضافه خواهند شد.
او در نهایت گفت: در این سامانه توثیق امکان تجمیع تمامی دارایی‌ها وجود دارد که اعتبار معناداری را ایجاد خواهد کرد. همچنین در حال حاضر امکان توثیق دارایی برای افراد ثالث نیز وجود دارد.
به گفته کارشناسان، امکان وثیقه گذاری الکترونیکی دارایی‌ها اقدامی است که علاوه بر تسهیلگری می‌تواند کمک به ارتقای شفافیت در حوزه اخذ وثایق جهت اعطای تسهیلات در شعب بانکی کند؛ اقدامی که می‌طلبد توسعه آن در سایر بانک‌ها نیز سرعت گیرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تسهیلات تسهیلات بانکی تسهیلات مسکن تسهیلات ارزی تسهیلات ازدواج وثیقه گذاری الکترونیکی دارایی ها توثیق الکترونیکی دریافت تسهیلات اعطای تسهیلات بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۳۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.
ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.
به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.
واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.
در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.
بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.
به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»